سياسيون وناشطون حقوقيون: المحاصصة والتقاسم سيقودان إلى إفشال التسوية السياسية وإجهاض الحوار الوطني
يمنات – البلاغ
حذر عدد من السياسيين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين من خطوة تعميم سياسة المحاصصة والتقاسم للمناصب القيادية المدنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية الراهنة التي يتطلع من خلالها أبناء الشعب إلى تهيئة الأجواء أمام الانتقال نحو بناء الدولة المدنية الحديثة والمتطورة.
وأكدوا في استطلاع خاص لـ"البلاغ" غبر شبكة التواصل الاجتماعي"الفيس بوك" ينشر لاحقا أن سياسة المحاصصة والتقاسم التي يسعى حزب الإصلاح إلى فرضها خلال هذه المرحلة بهدف إقصاء شركائه في اللقاء المشترك, والاستحواذ على نصيب الأسد من هذه التعيينات تمثل أحد الأسباب التي تقود إلى التوتر وتأزيم الأوضاع في البلاد, مشيرين إلى أن استمرار التعامل بنظام المحاصصة والتقاسم من شأنه أن يقود إلى إفشال التسوية السياسية, وإجهاض مؤتمر الحوار الوطني, وتعثر الجهود المبذولة لمعالجة كافة القضايا الشائكة المدرجة على جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني.
وأكدوا على ضرورة الاعتماد على المعايير القانونية المعمول بها فيا لخدمة المدنية في التعيينات في مختلف قطاعات الدولة, والابتعاد عن سياسة الإقصاء والاستهداف من منظور حزبي والتي من شأنها تفجر المزيد من الأزمات وخصوصاً مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية والتي من المتوقع أن تشهد تنافساً وصراعاً محموماً بين مختلف القوى والمكونات السياسية في إطار سعي كل طرف للحصول على أكبر نسبة من الـتأييد الجماهيري الذي يمكنها من الوصول إلى السلطة والمشاركة في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة.